رأى وزير المال غازي وزني أن "إستخدام كلمة "تعليق" دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين".

وأشار إلى أن "القرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أنه "لم نصل الى "التخلف غير المنظم" لأن التفاوض لا يزال مستمرًا ونحن أخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل".

ولفت وزني في حديثٍ للـ"ال بي سي" إلى أن "الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين".

وإعتبر أنه "كان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني".

وكشف أن "احتياطي المصرف المركزي هو 29 مليار دولار وقد أعطى 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية".

وأعلن وزني أن "أولى اصلاحات الخطة التي تعدها الحكومة هي الكهرباء".

وأضاف: "رأينا خطوة إيجابية ثانية تتمثل بانخفاض معدلات الفوائد على الدولار بشكل كبير جداً في السوق بالأسابيع الأخيرة".

وأشار إلى أنه "إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض مع الدولة اللبنانية فسنذهب إلى التخلف غير المنظم وبالتالي إلى الدعاوى القانونية".

وتابع: "علمنا أنه من الصعب الحجز على احتياطي الذهب في الخارج والموجودات الخارجية".

وأردف وزني أن "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عحز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة لكن ليس على محدودي الدخل ورفع الـ"TVA" على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع ولكن غير مطروح فرض ضرائب جديدة على البنزين".

وشدد على أن "ما من "Haircut" على كبار المودعين"، وأوضح أن "هناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".